في عصر الرقمنة، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بات استغلال الآباء لأطفالهم في منصات الإنترنت، سواء بمشاركة صور، أو مقاطع فيديو، لغرض تحقيق الربح المادي، أو زيادة عدد المتابعين، ظاهرة مثيرة للقلق، متجاهلين تأثير هذه الممارسات في نموهم النفسي والاجتماعي.
ما إن يتصفح أحدنا هذه المواقع إلا ويصادف سيلاً من مقاطع الفيديو، أو ألبومات الصور التي يظهر فيها أطفال منهم من يقدم عرضاً للأزياء، ومنهم من يروّج لمنتج معيّن، ومنهم من يقدم مقطعاً تمثيلياً، لتتحول هذه التطبيقات إلى مسرحٍ لاستغلال براءة الأطفال، ويكونوا أدوات للكسب المادي، بأشكال وأوجه متعددة.
فما هي الأبعاد النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الطفل نتيجة وجوده على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ومتى يشكّل هذا التواجد تعدياً على حقوقه؟ وكيف يمكن حمايته.
إساءة وانتهاك متكرر
ترصد عفاف المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أبعاد انتشار هذه الظاهرة، بالقول «شكّل وجود التكنولوجيا، وتنوّع تطبيقات التواصل الاجتماعي تحوّلاً جذرياً في حياتنا اليومية.
وزاد من حجم التحديات التي تفرض على الآباء والأمهات تكثيف جهود الرقابة الذاتية لحماية أطفالهم.
وفي ظل وجود آباء وأمهات مسؤولين يحرصون على مراقبة محتوى التطبيقات، وتأثيرها في أطفالهم، نجد في المقابل بعض الآباء الذين يدفعون بأطفالهم إلى دائرة الضوء على هذه المنصات.
حيث يبدأ الانتهاك لحقوق الطفل منذ اللحظة التي يتم فيها تسليط الضوء عليه، ويقرر الأهل مشاركة صور، ومقاطع فيديو، ومعلومات شخصية عنه».
تتوقف المري عند تبعات هذا الاستغلال، ودورهم كجهة معنية بحماية الطفل «يشكل استغلال الأطفال على هذه المنصات لأغراض دعائية، أو تسويقية نوعاً خطراً من الإساءة، بخاصة عندما يتم استخدام الصور، ومقاطع الفيديو بشكل متكرّر، سواء لإبراز قدرات خاصة للطفل، أو للترويج لمنتجات معينة.
ما يترك تأثيرات سلبية في صحة الطفل النفسية، ويشكّل انتهاكاً لحقوقه الأساسية، وهو بهذا الشكل لا يتعارض مع المبادئ الأخلاقية فقط، بل يصبح جريمة يعاقب عليها القانون.
وإدراكاً لخطورة هذه الظاهرة، نعمل في إدارة حماية الطفل على تعزيز حماية حقوق الأطفال، وضمان بيئة آمنة لنموّهم بعيداً عن الاستغلال الرقمي، من خلال دعوة أفراد المجتمع إلى اتخاذ موقف فعال ضد هذه الممارسات، بالإبلاغ الفوري عبر خط نجدة الطفل، أو الواتس أب، أو الموقع الإلكتروني التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية».
كيف تخلق بيئة رقمية آمنة لطفلك؟
ولأهمية الحفاظ على وجود بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، تضع عفاف المري جملة من التوصيات:
مخاوف حقيقية على الطفل من مخاطر العصر الرقمي
عن الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تطال الأطفال في العصر الرقمي، تكشف أميرة عبد الله مستشار نفسي، مدرب دولي معتمد وأخصائي تحليل وتعديل سلوك «أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصّات لإطلاق نجوم صغار.
وبينما يحقق بعض الأطفال شهرة واسعة على هذه المنصات، تبرز مخاوف حقيقية حول التأثيرات السلبية التي يمكن أن تترتب على هذه الشهرة..
بما في ذلك الاستغلال الذي يسلبهم سنوات طفولتهم البريئة، وتؤثر في نموهم النفسي والاجتماعي بالشكل السليم، والتي يمكن إجمالها بـ:
خطوات أساسية لضمان سلامة الطفل في العالم الرقمي
في هذا السياق، تقف أميرة عبد الله عند أهمية اتخاذ خطوات فعالة لضمان حماية حقوق وسلامة الأطفال، ما يتيح لهم التمتع بطفولة طبيعية ومتوازنة، بعيداً عن أوجه الاستغلال التي يفرضها العالم الرقمي والتي تلخصها بـ:
استغلال الطفل للتربّح جريمة
أما من الجانب القانوني، فيكشف المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن «استغلال الأطفال عبر المنصات جريمة يعاقب عليها القانون، بغضّ النظر عن الأهداف والنوايا وراء ذلك، ورغم أثبات الدراسات والأبحاث الجوانب الإيجابية لهذه المقاطع، إلا أن سلبياتها أكبر، وأخطر من الفوائد المتوقعة منها».
كما يوضح د. الشريف، «مع تزايد استغلال استخدام الأطفال في إنتاج محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وتصاعد المخاوف تجاه الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على ذلك، وجب التذكير بقانون حقوق الطفل «وديمة»، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 لحماية الطفل، وتأثيم كل التصرفات التي من شأنها استغلاله، أياً كانت صور هذا الاستغلال».
فقد نصت المادة الثانية من هذا القانون بفقرتيها الثانية والرابعة، على أن تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق:
فيما نصت المادة الخامسة من القانون نفسه، على أن للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقاً للنظام العام، والآداب، مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقاً للقانون.
ثم جاءت المادة الرابعة عشرة من القانون نفسه، لتحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال، ولعل الغرض الأساسي من نشر خصوصيات هؤلاء الأطفال بتلك المنصات هو التربّح، وبالتالي هو استغلال اقتصادي مجرّم قانوناً.
وقد تكفلت المواد من المادة 60 حتى المادة 71 من هذا القانون، بفرض عقوبة جزائية على كل أنواع استغلال الأطفال والمساس بحقوقهم المكفولة لهم بموجب القانون، والتي تتنوع ما بين العقوبات المقيّدة للحرية، والعقوبات المالية».
ويوجز د. الشريف «حماية الأطفال من الاستغلال على المنصات مسؤولية كبيرة يتحملها الآباء والأمهات.. ونشر صور أو مقاطع فيديو للأطفال بغرض الترفيه، أو الربح، يمكن أن تترتب عليه عواقب نفسية واجتماعية خطرة.
حتى وإن كان الأهل غير مدركين للأضرار المحتملة، يبقى الاستغلال بهذا الشكل جريمة تنتهك حقوق الطفل الأساسية في الأمان والخصوصية، وهو ما يستوجب عليه المساءلة».
