د. نوال الحوسني: مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي تبعث على الفخر

لعبت الإمارات دوراً بارزاً في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية بانضمامها للكثير من الاتفاقيات التي تكللت بإعلان هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

وفي حوارنا مع الدكتورة نوال الحوسني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغيّر المناخي بالوكالة، في وزارة التغيّر المناخي والبيئة، أشارت إلى أن أهم رسالة للإمارات خلال «COP28» المزمع انعقاده نهاية نوفمبر في مدينة إكسبو دبي هي التعاون والعمل بروح الفريق، والتحول نحو الاستدامة، وحث الدول المتقدمة على الالتزام بتعهداتها للدول النامية بهدف مواجهة التغيّر المناخي، وتنفيذ استثمارات مستدامة للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ.

يحتل ملف التفاصيل التشغيلية لصندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه لتعويض ضحايا الأحداث الشديدة الناجمة عن التغيّرات المناخية، حيزاً كبيراً في مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ «COP28»، ماهي أبعاد ورقة العمل التي تقدمها دولة الإمارات في هذا الشأن، ونحن نعلم مدى عمق الدور الإماراتي في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية بصفة عامة؟

كان إنشاء صندوق الخسائر والأضرار من المطالب الملحّة للدول النامية في التصدي للتغيّر المناخي من أجل إلزام الدول المتقدمة بتحمّل مسؤوليتها التاريخية عن الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، لتوفير التمويل اللازم لعمليات الإنقاذ ودعم ضحايا الكوارث المناخية.

ورغم الإعلان عن تأسيس الصندوق وإقراره في مؤتمر "COP27" بشرم الشيخ، ومع ما يمثله ذلك من خطوة مهمة في هذا الصدد، إلا أنه ما زال هناك بعض الأمور الفنية العالقة بشأن تحديد مصادر أموال الصندوق، وكيف سيتم توزيعها، وغيرها من الأمور التشغيلية، وبالتالي سيكون هناك المزيد من المفاوضات، وستسعى دولة الإمارات إلى إحداث توافق وتقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية حول آليات تشغيل وإدارة الصندوق.

كما لا تكتفي دولة الإمارات بدعوة العالم للمؤتمر فقط، بل تتحرك وفقاً لإيمانها بأهمية توفير التمويل على أرض الواقع. فقبل أسابيع قليلة أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة (4.5 مليار دولار أمريكي) للمساعدة في تحفيز قدرات أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة، إضافة العديد من المشروعات والاستثمارات ذات الصلة التي تقوم بها مؤسسات دولة الإمارات في العديد من الدول النامية حول العالم، منها دعم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، والعمل على تعزيز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار أمريكي. فهذه الجهود ستساعد تلك الدول على الإيفاء بالتزاماتها المناخية والبيئية، وستعمل في الوقت نفسه على دعم النمو الاقتصادي المستدام لتلك الشعوب.

وماذا عن رؤية الإمارات والنجاح الذي حققته الدولة منذ مؤتمر التغيّر المناخي الذي استضافته مدينة بون الألمانية خلال شهر يونيو الماضي؟

استمراراً لجهود الإمارات في التصدي للتغيّر المناخي، أصدرت الدولة النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً، والذي يتضمن رفع سقف الطموح المناخي لخفض الانبعاثات ليصل الخفض المستهدف إلى 40% بحلول 2030 مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال.

كما أن الإمارات ماضية في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال حلول طموحة وأهمها، تعديل استراتيجية الإمارات للطاقة، ومن ضمن أهم تلك التعديلات عزم الإمارات على زيادة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة ثلاث مرات، إضافة إلى إطلاق استراتيجية للهيدروجين التي نأمل من خلالها دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031، حيث تركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، وتحدد الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات.

يعاني العالم انبعاثات الغازات الدفيئة، ومنذ مؤتمري باريس وشرم الشيخ، وخفض الانبعاث بنسبة 43% بحلول 2030، هدف للمجتمع الدولي، ما هو الجديد الذي سيقدمه مؤتمر الإمارات خاصة في هذا الشأن؟

يسعى العالم لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيرّ المناخ، ولا شك في أن مؤتمر الأطراف «COP28» في الإمارات سيواصل تعزيز الزخم وتسريع الجهود المبذولة في هذا الصدد، من خلال الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ على أرض الواقع، كما سيكون أيضاً من ضمن مهام مؤتمر الأطراف «COP28» التركيز على حث الدول المتقدمة على الالتزام بتعهداتها للدول النامية، بهدف مواجهة التغيّر المناخي وتنفيذ استثمارات مستدامة، فتحقيق هذا الالتزام يعكس توحيد جهود البلدان في الوصول للأهداف المشتركة، والتزام المجتمع الدولي بالعدالة وبعدم ترك أي شخص خلف الركب، حيث ستبلغ متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي، والباقي من مصادر، عامة وخاصة، في تلك البلدان، من أجل مساعدتها على التحول لنظم طاقة خضراء.

وبالطبع ستصبح هناك حاجة ملحّة لعمل كل الأطراف من خلال إعادة تشكيل النظام المالي لكبرى المؤسسات المالية العالمية لسد فجوة تمويل تلك المشاريع. ونحن نعلم عدم تمكن تلك المؤسسات من تمويل هذا المبلغ منفردة، إذ ينبغي أن يكون هناك دور رئيسي للقطاع الخاص للاستثمار، من خلال منح الحكومات المزيد من التسهيلات والحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركات.

الملف الخليجي حاضر وبقوة في «كوب 28»، هل هناك تنسيق خليجي في ملف المناخ وإلى أين وصل. خاصة في ظل سعي دول الخليج لخلق مستقبل مستدام لشعوب العالم في ظل الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ على أرض الواقع؟

تتواجد دول مجلس التعاون الخليجي على الساحة بشأن التصدي للتغيّر المناخي، وهناك تنسيق وتواصل دائم فيما بينها حول القضايا المتعلقة بالتغيّر المناخي، ولعل من أبرزها تأكيد البيان الختامي للاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بملف التغيّر المناخي في دول الخليج العربية الذي انعقد في المملكة العربية السعودية، على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الالتزام بمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس، وأهمية تشجيع الجهود الرامية إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة عالمياً لثلاثة أضعاف، من خلال الأهداف والسياسات القائمة، وكذلك الوصول لمثل هذه النسبة في التقنيات الأخرى منخفضة الانبعاثات وذات الانبعاثات الصفرية، بما في ذلك تقنيات التحكم في الانبعاثات من المصدر وتقنيات الإزالة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030.

كما شهد الحدث دعم الوزراء الكامل لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف «COP28»، وركائزه، ما يمثل لنا تعاوناً كبيراً مع دول الخليج العربية في هذا الملف الحيوي، كما أود التأكيد أيضاً على التوافق الخليجي في المصادقة على تعديل «كيجالي» لبروتوكول «مونتريال» بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي سيكون له الأثر الكبير في إبراز التزام دول المجلس بخفض الغازات الدفيئة، حيث سيعمل على تجنب ما يصل إلى 0.4 درجة مئوية من الاحترار العالمي خلال هذا القرن، مع الاستمرار في حماية طبقة الأوزون، كما سيسهم التعديل، بشكل جوهري، في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وعلاوة على ذلك سيشهد مؤتمر الأطراف «COP28» قيام جناح خليجي لإبراز مبادرات الدول وجهودها المبذولة في مواجهة التغيّر المناخي، حيث اكتملت الترتيبات، بالتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، لإقامة الجناح الذي سيستعرض ويبرز جهود دول المجلس في مجال التغير المناخي، وتنظيم عدد من المحاضرات والمناقشات في مختلف المجالات ذات العلاقة.

وفي هذا الإطار تعمل الدول الأعضاء على تزويد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبادرات ومشاريع تقوم بها الدول الأعضاء لمواجهة مشكلة التغيّر المناخي، لعرضها في جناح الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف، بما في ذلك ترشيح خبراء ومختصين للمشاركة في فعاليات الندوات والجلسات الحوارية وورش العمل التي سوف ينظمها جناح الأمانة العامة في المؤتمر، كما يجب ذكر مذكرة التفاهم التي وقعت عليها دولة الإمارات، ممثلة في وزارة التغيّر المناخي والبيئة وسلطنة عمان ممثلة في هيئة البيئة، التي تمثل أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف مجالات البيئة، منها الاستزراع السمكي، والمبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وزراعة أشجار القرم، وتبادل الدراسات والأبحاث، وتنفيذ الأبحاث المشتركة في المجال البيئي وتعزيز جودة الهواء وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

إضافة إلى إعداد التقارير الوطنية للتنمية المستدامة، كما سيسعى الجانبان إلى المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة تأهيلها من خلال برامج الإكثار ومكافحة التجارة غير القانونية للحياة البرية والصيد غير المشروع وإدارة ومكافحة الأنواع الغازية وإدارة البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي إضافة إلى التعاون في مجال مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي، كما تقوم دولة الإمارات، وبشكل مستمر، بحضور مختلف الاجتماعات المشتركة تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، على المستوى الوزاري، والمستوى الفني بين فرق العمل، فالإمارات شريك رئيسي في تنفيذ كل المهام المكلفة وفقاً للتوافق بين دول المجلس خلال تلك الاجتماعات في مختلف القطاعات، مثل المناخ والبيئة والأمن الغذائي، وغيرها.

كما دعت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مؤخراً، دول المجلس إلى التوقيع على إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، خلال الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي في مسقط، ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وكل دول المجلس، خاصة خلال التحضيرات لمؤتمر «COP28».

دولة الإمارات كانت الأولى على مستوى المنطقة التي تعلن عن أهداف الحياد المناخي بحلول العام 2050، كيف تنظرون لتجربة الإمارات، وما هي الدروس المستفادة منها والتي ستقدمها للدول المشاركة في «كوب 28»؟

يأتي الإعلان عن مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 كعلامة فارقة في مسيرة امتدت ثلاثة عقود للدولة في العمل المناخي ورؤية استراتيجية لثلاثة عقود مقبلة، ولا شك في أنها تبعث على الفخر، حيث تمثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 المحرك الوطني لخفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، ما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، كما أن المبادرة تتواءم مع أهداف «اتفاق باريس للمناخ» لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة ونصف الدرجة مئوية إلى درجتين، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، فدولة الإمارات تمتلك بالفعل نموذجاً عالمياً للانتقال إلى نظم طاقة نظيفة ومتجددة وفقاً لتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة، مع العمل على تلبية القطاع احتياجاتنا من الطاقة بمرور السنوات المقبلة، وضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم، حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، حيث تعمل دولة الإمارات على نشر نظم الزراعة والغذاء الحديثة والمستدامة، نتيجة تسبب النظم التقليدية للغذاء بحوال ثلث الانبعاثات العالمية كل عام، وبتطبيق تلك النظم سنكون قد عملنا على خفض تلك الانبعاثات، وأيضاً المساهمة في القضاء على الجوع في العالم، ومن أجل المضي قدماً في هذا التوجه أعلنت مريم المهيري عن «برنامج مؤتمر الأطراف «COP28» للنظم الغذائية والزراعة»، فهناك أربع ركائز للبرنامج، هي حشد جهود القيادات الوطنية على مستوى الدول، وإشراك الجهات المعنية غير الحكومية، وتوسيع نطاق الابتكار، وتوفير التمويل اللازم.

ومن أجل تحقيق أهداف تلك الأجندة، تدعو الإمارات العالم للتوقيع على «إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي» للمساعدة في نشر تلك النظم في جميع البلدان حول العالم. وفي سياق متصل، تعمل الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية في الترويج لمبادرة «الابتكار الزراعي من أجل المناخ» التي تم إطلاقها بالتعاون بين الدولتين قبل عامين، وتمكنت مؤخراً من حشد 500 شريك من الحكومات والمنظمات غير الحكومية التي تعهدت باستثمار نحو 13 مليار دولار في نظم الزراعة الحديثة. كما أننا ندعو العالم للمشاركة في «تحالف القرم من أجل المناخ» الذي أطلقته الإمارات، بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا للتوسع في زراعة أشجار القرم التي تعد مخزناً طبيعياً للكربون وتحسّن من النظم البيئية الساحلية، إضافة إلى تعهدها بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.

وبالنظر إلى كل تلك الجهود، نرى أن الإمارات تمتلك نموذجاً عالمياً للاستدامة البيئية والمناخية، وتسعى إلى نشر هذا النموذج. كما أن ومن الواضح أن نموذج الإمارات يقوم على التعاون، فداخلياً نقوم على الشراكة بين الجهات، الاتحادية والحكومية المحلية، والقطاع الخاص، وخارجياً مع كل الحكومات والمنظمات غير الحكومية.

نستخلص من ذلك أن أهم رسالة للإمارات خلال «COP28» هي التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، لأن الأرض هي وطن لنا جميعاً، وينبغي أن نتصرف فيه بروح التعاون والتحول نحو الاستدامة وفق نظام عادل ومنصف يراعي كمّ الأضرار الواقعة على الدول من التغيرات المناخية، ويساعدها على مواجهتها والتكيف معها أيضاً.

تستهدف دولة الإمارات خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، ماذا عن الاستراتيجية الإماراتية لخفض الانبعاثات، وإلى أين وصل التعاون مع القطاع الخاص والشركات والصناعات للوصول إلى هذا الهدف؟

تحرص وزارة التغيّر المناخي والبيئة على إشراك جميع الشركاء لتسريع وتيرة العمل المناخي، داخل الإمارات وخارجها، وتقليص البصمة الكربونية في مختلف القطاعات، وبالتالي كان لابد من إشراك القطاع الخاص، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في الحد من الانبعاثات فضلاً عن كونه شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة.

لذا، نظمت الوزارة مبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي» لرفع طموح القطاع المناخي، وتعزيز المشاركة الشاملة في الإمارات، واختتمت مؤخراً الحوار الثالث عشر بالتركيز على قطاع التجزئة، وفي كل جولة من جولات الحوار يتم التركيز على أحد القطاعات المهمة مثل الصناعة والنقل، وغيرها.

ودعت الوزارة من خلال الحوار الوطني للطموح المناخي، الشركات المحلية إلى تعميم الاستدامة في جميع عملياتها، كمسار لإطلاق حلول مناخية شاملة ودعم أهداف الدولة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي بحلول عام 2050.

كما عملنا زمن خلال هذه المبادرة دعوة الشركات إلى الانضمام إلى «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في الإمارات، ليصل إجمالي عدد الشركات التي تعهدت بذلك إلى 131 من كبرى الشركات العاملة في الدولة في مختلف القطاعات، حيث التزمت الشركات التي تعهدت بتكثيف الجهود الجماعية لمكافحة تغيّر المناخ، وقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والإبلاغ عنها بطريقة شفافة، وتطوير حلول للحد من الانبعاثات، ومشاركة خططها مع الحكومة لتحقيق أهدافنا في صافي الانبعاثات الصفرية، وتحقيق الحياد المناخي، كما تتعاون شركات القطاع الخاص من خلال الامتثال الكامل لأنظمة التشريعات البيئية والمناخية في دولة الإمارات.

كما عملنا من خلال مجالس الإمارات المتخصصة، مثل مجلس الإمارات للعمل المناخي، ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومجلس الإمارات للأمن الغذائي، واللجنة الوطنية للأمن البيولوجي، وغيرها، على استضافة كبرى شركائنا من القطاع الخاص، للاطلاع على رؤيتهم في تطوير قطاعاتهم، ومساهماتهم في تنفيذ رؤية وتوجهات الدولة ذات الصلة. ونقوم وفقاً للمخرجات من تلك الاجتماعات بتطوير سياساتنا تجاه مختلف القطاعات من أجل تعزيز مساهماتها في مسيرة الاستدامة المناخية والبيئية في دولة الإمارات.