شهدت بعض محاكم الأسرة في الآونة الأخيرة شروط صلح تعجيزية، منها ما طالبت به زوجة بامتلاك سيارة فارهة للتنازل عن قضية طلاق للضرر، وأخرى اشترطت تسجيل المنزل باسمها، وثانية وافقت على الصلح بعد حصولها على مبلغ مالي ضخم، وغيرها من الاشتراطات التي جعلتنا نطرح تساؤلاً: هل يمكن أن تؤدي المبالغة في طلب «الرضوة» إلى استقرار الأسر من باب تخويف الزوج من عدم إغضاب شريكة حياته، أم تعد تلك الاشتراطات التعجيزية معول هدم لبيوت آمنة؟
تقول الدكتورة رقية حسين محمد، مستشارة تربوية وأسرية، «الهدف من «الرضوة» لم شمل الأسرة من جديد بعد أن يؤدي خلاف ما بين الزوجين إلى استحالة العشرة ووصول الأمر إلى طلب الانفصال، أما فيما يتعلق بمحور حدثينا وهو المبالغة فيها، فلي وجهة نظري الخاصة والمأخوذة عن كمية القضايا التي تعرض علينا بشكل دائم، والتي لا نألوا جهداً في ترسيخ مبدأ الصلح بين الزوجين منعاً من تفكك الأسرة وضياع الأبناء».
تستعرض الدكتورة رقية حسين أهم ما يمكن أن تحققه «الرضوة» من نتائج إيجابية:
لست مع المبالغة في «الرضوة» إذا كانت الزوجة لا تعي ولا تدرك قيمة الأسرة
وتضيف د. رقية حسين «نلجأ في بعض الأحيان لـ «الرضوة» في محاولة لرأب الصدع بين الزوجين، إلا أنني ضد المبالغة فيها إذا كانت الزوجة لا تعي ولا تدرك قيمة الأسرة والآثار السلبية المترتبة على تفككها وضياع الأبناء، وهمها الوحيد قهر شريك الحياة واستغلال تمسكه بالحفاظ على هذا الكيان، فيضطر لتقديم تنازلات حتى وإن لم يكن بمقدوره، أو تكون الزوجة متسلطة لا تنشغل سوى بنفسها، أو تكون طلباتها تدل على كماليات مبالغ فيها تفوق طاقة الزوج على الرغم من أن التقصير منها وليس منه في حق هذه الأسرة، ففي تلك الحالات لا أؤيد بشكل أو بآخر المبالغات في «الرضوة»، لأن الذي لا يبنى على نوايا وأسس سليمة لا تكتمل مسيرة نجاحه».
الشروط التعجيزية لـ «الرضوة»
أما الدكتورة أسماء حمدان، محاضرة بقسم علم الاجتماع في جامعة الشارقة، فتتبنى الفكرة من زاوية اجتماعية، وتبين «من البديع عودة العلاقات مرة أخرى والأجمل عودتها دون شروط، ولكن الأفضل هو التركيز على المشكلة الحقيقية وأسبابها التي أدت إلى الجمود ثم الانعزال ومن بعده الانفصال، وإذا وضعت شروط تعجيزية من قبل أحد الزوجين، أود التركيز هنا على الرغبة الداخلية بطلب تلك الشروط، وهي:
وتضيف د. أسماء حمدان «التوفيق بين زوجين على وشك هدم بيتهما أمر يحمل قيمة هدفها الحفاظ على المجتمع باستقرار أهم مؤسسة فيه وهي الأسرة، والتي تعد لبنته الأولى ومن دونها لا يتحقق الاستقرار المجتمعي، ولكن علينا ترسيخ المبادئ التي تصب في مصلحة الطرفين، وأقصد هنا الزوجين، ومثل تلك الحلول أراها لا تجدي ولا تحل خلافاً قائماً، بل تعد كالمسكن الذي يوضع على الجرح كي يخفف الألم، والحل في البحث عن جذور المشكلة ومحاولة استئصال ورمها الخبيث كي يحيا الجسد معافى وسليماً».
«الرضوة» أنقذت أسراً من التفكك
نستعرض مع الدكتور حمدان راشد الدرعي، الباحث والمؤرخ في تاريخ الإمارات، الخلفية التراثية لمصطلح «الرضوة» ومتى يتم التحكيم بها، ويشير «تدخل «الرضوة» مسرح الأحداث حينما يستحيل التقارب بين الزوجين، ويحل الشقاق أمراً لا مناص منه ويخرج من نطاق الزوجية، وهنا يجتهد الوسطاء للحيلولة دون ذلك، وينظر البعض إلى «الرضوة» على أنها مفخرة تراثية، تحتسب للأجيال السابقة من أبناء الإمارات، الذين كانوا يغالبون داعي الحكمة على داعي الهوى، وصوت العقل على صوت كل ناعق».
ويضيف «الرضوة» وإن بدت على أنها ابتزاز للأزواج إلا أنها حالت دون تفكك كثير من الأسر وأسهمت في صمودها، ومن ثم في رفد المجتمع بالعناصر البناءة التي تخرجت في بيت متماسك، يعزى ذلك إلى قدرة أفراده على التكيف مع مصاعب الحياة، وما يموج فيها من تحديات ويتخللها من مشاق. وتفتخر الأسرة العربية بقدرتها على الصمود في مواجهة رياح التحدي التي تعصف بالاستقرار الأسري، وقد يكون ذلك في جزء كبير منه راجع إلى متانة تمسكها بالموروث الشعبي، الذي ينبذ الشقاق ويتمجد في التآلف، ومن ذلك ما جاء في المثل الشعبي «من خالف، ما والف»، أي أن من سلك طريقاً غير طريق الجماعة، لم يجد له وليفاً أو خليلاً، وبالتالي سيعاني شقاء العزلة».
ويشرح بعضاً من الأسباب «قد يكون مرد اللجوء إلى «الرضوة» في أغلب الأحيان هو إقدام الزوج، ودون تعمد، على إشعال نار الغيرة في قلب شريكة حياته بأن يلحقها بزوجة أخرى، مما يجعلها بين مطرقة «التشفي النسائي» وبين سندان نار الغيرة، ولا يسعف المرأة حينها إلا أن تشهر في وجه زوجها سلاح «المقاومة السلمية»، فترفض العودة إلى عش الزوجية، ولا يكون أمامه سوى أن يضحي بالضرة أو أن يرضخ لها، ولا سبيل إلى الجمع بين الاثنين، وهنا تأتي «الرضوة» التي يسبقها الشفعاء من ذوي القرابة، فيلجأ الزوج إليها للرفع من مقام شريكة عمره من خلال إقطاعها بستاناً أو أرضاً أو عقاراً في إشارة إلى تقديرها».
«الرضوة» في مجتمعاتنا العربية بمثابة لجنة المصالحة
يعقد الدكتور حمدان الدرعي مقارنة بسيطة بين المجتمعات التي تتمسك بتراثها الشعبي الأصيل قائلاً «الرضوة» في مجتمعنا بمثابة «لجنة المصالحة» أو مرحلة ما قبل الاحتكام إلى القضاء، فهي كصمام أمان لا يزال متوارثاً في المجتمعات الشرقية ذات الأسر الممتدة، أما المجتمعات الغربية التي ارتضت بالانعزالية وغاصت بعيداً عن قيم الجماعة فهي أبعد ما تكون عن معرفة «الرضوة»، إذ لا يوجد في قاموسها القيمي نوع لهذه المرادفات، بل المسارعة إلى البعد عن التوافق والانسلاخ من تلك العلاقة الزوجية سريعاً دون اكتراث لمصير الأبناء. أما المجتمعات العربية التي لا تزال تتمسك بدرع العادات والتقاليد وتتسلح بذخيرة إيمانية، فهي أدعى إلى اللجوء إلى شواطئ التهدئة والتسليم لحكم الشرع والعادات، إذ يحترم طرفا الزواج حقوق الآخر ويحتسبان الأجر من عند الله تعالى فيما يقومان به، وهنا يتجلى مصطلح «الرضوة» لإعادة ترميم الصدع، إذ تعد خطوة لرجوع المياه إلى مجاريها بين الزوجين».
